أهم ملامح اللائحة التنفيذية لقانون الشركات

تحت رعاية اتحاد الشركات الاستثمارية، وضمن أنشطته الدوريه والمحاضرات العامة التى يقدمها للقطاع الاستثمارى بشكل عام، عقدت ورشه عمل عامة بالتعاون مع شركة بروكابيتا للاستشارات الاقتصادية تحت عنوان "أهم ملامح اللائحة التنفيذية لقانون الشركات الجديد"، وذلك يوم الأربعاء 13/11/2013 فى قاعة البوم بالدور 11 بمبنى غرفة تجارة وصناعة الكويت الساعة 09:00 إلى 11:00 صباحاً، حيث قدم الورشة الأستاذ/ أشرف سمير – رئيس المستشارين القانونيين لمجموعة شركات إيفا، والذي شارك في وضع قانون الشركات ولائحته التنفيذية. حيث قام الأستاذ أشرف بتقديم عرض مفصل عن اللائحة وتضمن العرض محاور عديدة، منها مسألة توفيق أوضاع الشركات، والتي يجب أن تلتزم بها الشركات في موعد غايته 6 أكتوبر 2014، فعلى سبيل المثال: تلتزم شركات المساهمة العامة بتعديل عقدها بحيث يلغى منصب العضو المنتدب ويستبدل بمنصب الرئيس التنفيذي، وتقوم الشركات بتعيين أمين سر للمجلس، كما يجب أن لا يقل عدد اجتماعات مجلس الإدارة عن 6 مرات في السنه، وأن يتم الفصل بين منصبي الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة، كما تضمن العرض بيان إجراءات تأسيس الشركة وتقديم طلب التاسيس وبيان أحكام الاكتتاب والتنظيم المتعلقة بحقوقه والتزاماته في مواجهة الشركة مصدرة الأوراق المالية.

وأثناء ورشة العمل تم توضيح حالات زيادة وتخفيض رأس مال شركة المساهمة وأحكام التنازل عن حقوق الأولوية في الاكتتاب في أسهم الزيادة، وتحديد علاوة الإصدار باعتباره حق لمجلس إدارة الشركة بشرط وضع تقرير يتضمن أسس احتسابها. وأشار العرض لمسألة استمرار مجلس الإدارة بعد انتهاء مدة الشركة، وتوزيع العمل بين أعضاء المجلس واللجان بما يتوافق مع حوكمة الشركات، وكذلك أحكام استقالة الأعضاء والوقت الذي يعتد فيه بهذه الاستقالة، وكيفية شغل مراكز مناصب مجلس الإدارة الشاغرة نتيجة الاستقالة أو الوفاة أو فقدان شروط العضوية بحيث يتولى عضو الاحتياط المنصب الشاغر، فإذا بلغت المراكز الشاغرة ربع المراكز الأصلية فيجب دعوة الجمعية العامة من أجل انتخاب الأعضاء لملء المراكز الشاغرة.

ووأضح الأستاذ/ أشرف سمير الفرق بين شركة المساهمة العامة وشركة المساهمة المقفلة، وتحول أي شركة مقفلة إلى عامة بمجرد إدراجها في البورصة أو زيادة رأس مالها عن طريق الاكتتاب العام، كما أوضح أنه يجوز الجمع بين منصبي الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة في شركة المساهمة المقفلة، وجواز قيام عضو مجلس الإدارة بالتصرف في أسهمه على خلاف عضو مجلس الإدارة في شركة المساهمة العامة الذي يجب أن يحصل على موافقة مسبقة من هيئة أسواق المال على التداول أو التصرف.

كما جاء من ضمن محاور ورشة العمل جزء خاص بالشركة ذات المسؤولية المحدودة والأحكام المستحدثة بشأن انتقال الحصص بين الشركاء أو إلى أشخاص من غير الشركاء، أو انتقالها عن طريق الإرث أو التتنفيذ الجبري، حيث لم يكن القانون السابق يجيز التنفيذ الجبري وبيع حصص هذه الشركات مما كان يمنع دخولها في سوق الائتمان لدى البنوك وتقديمها لضمانات قروض ملاك هذه الحصص، ومن ثم وضعت اللائحة أحكام تبين كيفية رهن هذه الحصص في حالة تقديمها كضمان للدائنين.

كذلك أشار إلى استحداث شركة الشخص الواحد وهي نوع جديد من الشركات التي يجوز فيها لشخص واحد أو شركة أن يؤسس شركة منفرداً ولا يسأل من ديونها إلا في حالات تصفيتها بسوء نيه أو خلط أموالها مع أموال مالكها، كما أشار إلى الشركة ذات الغرض الخاص SPV التي تنشأ لأغراض التوريق أو إصدار الصكوك أو لنقل الأصول لغرض عمليات هيكلة الديون، وسدادها، وجواز إدارة هذه الشركات من جهات متخصصة مثل البنوك أو شركات الاستثمار ودور هيئة أسواق المال في الرقابة عليها.

وأوضح العرض أحكام النافذة الواحدة المزمع إنشاؤها لدى وزارة التجارة والصناعة لإنجاز كافة المعاملات في وقت قياسي، وبحيث يتم جمع كل الإدارة والجهات المعنية داخل هذه النافذة الواحدة لتطوير العمل وبيئة الاستثمار، وفض التشابك بين الجهات الرقابية.

كما تضمن العرض أخيراً أحكام تقوم الحصص العينية وتسهيل إجراءاتها بداية من تعيين مكتب التدقيق القائم على التقويم ووضع معايير عالمية لتقويم الأصول ومسؤولية الشركة عن المعلومات التي تقدمها عن الأصول التي يتم تقويمها، وكذلك مسؤولية مكتب التقويم في حالة الإهمال أو الخطأ المهني وذلك في حدود المعلومات المتاحه له.

Insolvency and Creditor Debtor Regime Reform

نظم اتحاد الشركات الاستثمارية بالتعاون مع البنك الدولي ورشة عمل في مقره بعنوان Insolvency and Creditor/Debtor Regime Reform يوم الثلاثاء الموافق 4/6/2013، وقد تمت دعوة كافة الشركات الاستثمارية والجهات لحضور الورشة، قدم الورشة عدد من الخبراء في البنك الدولي وبحضور السيد/ بسام رمضان – مدير مكتب البنك الدولي في الكويت.

الورشة التدريبية عن أهمية استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في القطاعات الحكومية والأهلية والشركات الاستثمارية والمصرفية

في إطار سعي اتحاد الشركات الاستثمارية لاطلاع الشركات الأعضاء على كافة المستجدات فيما يخص الشأن الاستثماري والاقتصادي، شارك الاتحاد في الورشة التدريبية "أهمية استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في القطاعات الحكومية والأهلية والشركات الاستثمارية والمصرفية" على هامش الملتقى الاعلامي العربي العاشر، والتي نظمها مركز التدريب الإعلامي التابع للملتقى الاعلامي العربي والممثل الرسمي والمعتمد (في دول مجلس التعاون الخليجي) للمركز الدولي للصحفيين (ومقره واشنطن). تأتي هذه الورشة للمساهمة في تطوير المهارات الفردية لموظفي القطاعات الحكومية والأهلية والشركات الاستثمارية والمالية والمصرفية من خلال هذه الورشة، مما يساهم في تطوير المستوى الوظيفي والارتقاء به وذلك من خلال محاضرين معتمدين دوليا ذوي خبر عالية وتوفير مقررات التخصص المعتمدة من الشركات المصنعة وباحدث التجهيزات التقنية ووسائل التعليم التخصصية ، مما يؤهل المتدرب على اكتساب المهارات والخبرات اللازمة لتطبيق العمل العمل بما يتواكب مع متطلبات العصر الحديث. قام الاتحاد بترشيح 10 مشاركين في ورشة العمل من الشركات الاستثمارية أعضائه، وذلك بتاريخ 28/4/2013 في فندق الريجنسي.

Companies Law : Amendments, Interpretations, Debate

نظم اتحاد الشركات الاستثمارية يوم الثلاثاء الموافق 19 مارس 2013 بقاعة بحرة بمبنى غرفة تجارة وصناعة الكويت، وبالتعاون مع دي ال بايبر وشريكهم مكتب الوقيان والعوضي والسيف ورشة العمل حول قانون الشركات التجارية رقم 25 لسنة 2012، والذي تم إصداره مؤخراً. حيث استضاف اتحاد الشركات الاستثمارية:

أتي تنظيم هذه الورشة من منطلق حرص الاتحاد على متابعة وتوضيح القوانين التي تعنى بالشأن الاستثماري والاقتصادي، لا سيما وأن قانون الشركات التجارية من أهم القوانين وثيقة الاتصال بعمل الشركات الاستثمارية. إن قانون الشركات التجارية الجديد يعد ضرورة ملحة فى الوقت الراهن لمواكبة التغيرات المتلاحقة فى عالم المال والأعمال ولتحقيق الآمال والطموحات بتحويل دولة الكويت إلى مركز مالى وتجارى إقليمى. وقد تم الانتهاء من وضع قانون جديد بمشاركة وزارة التجارة والصناعة، وبنك الكويت المركزي، وهيئة أسواق المال، والهيئة العامة للاستثمار، وممثلين عن القطاع الخاص من المحامين الذين كان من بينهم من دي إل بايبر، والذين يسعدنا تواجدهم معنا اليوم.

وحيث أن هذه التعديلات سوف تدخل حيز التنفيذ مع نشره في الجريدة الرسمية ووزارة التجارة والصناعة ستصدر اللائحة التنفيذية خلال 6 أشهر من نشره، عمل الاتحاد على تنظيم هذه الورشة لممثلي القطاعين الخاص والحكومي لتوضيح التعديلات التي تمت على قانون الشركات التجارية الجديد وآثارها، وكذلك إلقاء الضوء على التعديلات الأخيرة والآثار المترتبة على الشركات والاستثمارات الأجنبية المباشرة في المنطقة.

يجلب القانون الجديد معه المزيد من الوضوح من حيث صلاحيات ومسؤوليات المساهمين والشركاء ومجالس الإدارة وأسس الحوكمة أو الحوكمة الرشيدة، فضلا عن مبادئ أخرى وحلول عملية من شأنها أن تعزز بلا شك صورة الكويت للمستثمر الأجنبي. كذلك أنه من بين التعديلات الأخيرة، وأهمها تمديد فترة الامتثال للشركات القائمة، والتمييز بين الشركات المدرجة وغير المدرجة في البورصة بشأن الجمع بين منصبي الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة، وتوضيح معنى حوكمة الشركات وتعديل الأحكام الخاصة بتوزيع حصص وأسهم رأس مال الشركة.

CFA Society Ethical Decision Making

بالتعاون مع جمعية المحللين الماليين المعتمدين في الكويت (CFA Kuwait) عقدت في مقر اتحاد الشركات الاستثمارية ورشة عمل تحت عنوان "أخلاقيات أخذ القرار" قدمها Michael McMillan, CFA مدير الأخلاقيات والمهنية الاحترافية في معهد المحللين الماليين المعتمدين الدولي، وذلك يوم الإثنين الموافق 28/1/2013 حيث قدم ورشة العمل تضم عدة حالات عملية حول إشكالية الأخلاقيات واللغط الذي يواجهه المهنيين في مجال الاستثمار (سواء من حيث تضارب المصالح المختلفة، واجبهم تجاه عملائهم أو رب العمل، الهدايا، مسؤولية المهن الرقابية). وتم خلال الورشة نقاش حول أخلاقيات العمل واللبس الذي قد يقع به المدير المالي أو الاستثماري أو أي مسؤول، وبالتالي محاولة فهم وتطوير حلول لهذه الالتباسات. وعن الورشة بينت السيدة/ فدوى درويش مدير الدعم الفني بأنها تشكر جمعية المحللين الماليين في الكويت لإطلاع أعضاء الاتحاد وعدد من المحللين الماليين في الكويت على أهم المغالطات التي قد يقع فيها العاملين في مجال الاستثمار في فهم أخلاقيات ممارسات المهنة، وما هي المواقف التي يمكن أن يمارسها لتحديد الخطوط العريضة التي يمكن أن يمارسها ولمصلحة من يجب أن تؤخذ قراراتهم المهنية عند آداء لعملهم.

ورشة نقاشية لتعزيز نظام معلومات سوق العمل

لتحقيق أهداف سياسات التنمية البشرية، أي برنامج عمل للحكومة يتطلب تواجد نظام ومعلومات سوق العمل واضح يمكنها من اتخاذ قرارات ووضع إجراءات وسياسات واضحة تمكنها من رفع وتطوير كفاءة قوة العمل الوطنية لديها، ومن هذا المنطلق وبالتعاون مع البنك الدولي في الكويت قام اتحاد الشركات الاستثمارية بدعوة كافة قطاعات الدولة لحضور ندوة وورشة عمل بعنوان "ورشة نقاشية لتعزيز نظام معلومات سوق العمل" وبحضور السيد/ بسام رمضان – مدير مكتب البنك الدولي في دولة الكويت، وذلك يوم الخميس الموافق 17/1/2012 الساعة 10:00 صباحاً إلى 12:00 ظهراً بمقر الاتحاد. وقد تم خلال الورشة بحث وضع سوق العمل الحالي وتقييمه وكيفية تطويره، وما هي الاحتياجات الفنية لرفع وإضافة جودة إلى سوق العمل الكويتي، الأمر الذي يتطلب نقاش حول سلوكيات الأفراد، وآلية عمل سوق العمل، وما هي مصادر الحصول على معلومات للعمل، وكيف تستخدم هذه المعلومات لاتخاذ قرارات حول تطوير المهارات والتوظيف، ولتحقيق الفائدة القصوى، وليستطيع البنك الدولي في التغيير ورفع أرائه للمختصين بما يعكس الواقع الفعلي والعملي لسوق العمل. وقد حضور الورشة مختصين وعاملين في توظيف العمالة في قسم الموارد البشرية للحضور أثروا الحوار وأدلوا بوجهة نظرهم للمشاركة في الارتقاء بالمؤشرات التي ستوضع والتي سيتم مناقشتها مع الجهات المسؤولة وبالتالي زيادة نسبة إسهام المواطنين الكويتيين في النشاط الاقتصادي ودعم المشروعات والأعمال الصغيرة والمتوسطة ورفع كفاءة قوة العمل في الدولة.

ورشة عمل حول آثار تشريع الضرائب الأمريكي الجديد على المؤسسات المالية في الكويت

سعياً من اتحاد الشركات الاستثمارية لإطلاع كافة القطاع الاستثماري بصفة عامة والشركات الاستثمارية أعضائه بصفة خاصة على مستجدات القرارات والقوانين الدولية المعنية في الشأن الاستثماري، والتي قد تؤثر على نشاط الشركات الاستثمارية نظم اتحاد الشركات الاستثمارية وبالتعاون برايس وترهاوس كوبرز (الشطي وشركاه) ورشة عمل حول آثار تشريع الضرائب الأمريكي الجديد على المؤسسات المالية في الكويت، وذلك يوم الخميس الموافق 27 سبتمبر 2012 بقاعة البوم بمبنى غرفة تجارة وصناعة الكويت من الساعة التاسعة صباحاً إلى الساعة الثانية عشر والنصف ظهراً.

نبذة عن القانون: قامت وزارة الخزانة الأمريكية ومصلحة الضرائب الامريكية (IRS) بإصدار دليل إرشادي للمؤسسات المالية غير الأمريكية والجهات الأمريكية المنوط بها اقتطاع الضريبة لتنفيذ أحكام قانون الضرائب الأمريكي الجديد على الحسابات الأجنبية (FATCA). وهذا القانون في الأساس هو نظام أمريكي للمعلومات الضريبية والإفصاح والاقتطاع الضريبي، والغرض منه هو التأكد من أن دافعي الضريبة الأمريكيين يقومون بالتزاماتهم بشأن الافصاح على النحو المنصوص عليه في القوانين الضريبية الأمريكية.

الآثار المترتبة على تشريع الضرائب الأمريكي الجديد واسعة ومن المتوقع أن يكون له تأثير على كافة المؤسسات المالية بما فيها الشركات الاستثمارية والبنوك ومديري الأصول والصناديق الاستثمارية وشركات التأمين في دولة الكويت. ووفقاً لمتطلبات القانون الجديد فانه يتعين على أية مؤسسة تتعامل مع عملاء واستثمارات أمريكية في أي مكان في العالم، الحصول على معلومات عن كل شخص ومستثمر لديه حساب وذلك لتحديد "الحسابات الأمريكية" وما إذا كانت تلك المؤسسات ملتزمة بإجراءات التحقق والعناية الواجبة وكذلك رفع تقرير بمعلومات معينة سنوياً لمصلحة الضرائب الأمريكية.

ويتطلب القانون الضريبي الجديد من المؤسسات الحصول على تفويض خاص من العملاء حيث تمنع القوانين المحلية الاتصال والإفصاح لصالح مصلحة الضرائب الأمريكية. ولذا فقد يتطلب ذلك إدخال تعديلات على القوانين واللوائح في الكويت لكي يتم الوفاء بتلك المتطلبات المنصوص عليها في قانون الضرائب الامريكي الجديد على الحسابات الأجنبية.

قد تكون تكاليف عدم الالتزام بالقانون الجديد كبيرة ، حيث أن مدى الالتزام بالقانون المذكور سوف يصبح عاملاً مهماً في اتخاذ قرارات ممارسة الأعمال مع أي فرد أو جهة في العالم وليس فقط مع الولايات المتحدة. وبمجرد تطبيق قانون الضرائب الجديد، فان المؤسسات ستتجنب التعامل مع غير الملتزمين بالقانون، نظراً للتكاليف التي ستترتب على عدم الالتزام المطبقة، ويتضمن ذلك اقتطاع نسبة 30% ضريبة على الدفعات للمؤسسات المالية الغير ملتزمة بالقانون وفقدان العملاء وجهات تعامل أخرى نظراً لفرض الاقتطاع الضريبي والأضرار المحتملة فيما يخص سمعة الشركات الغير ملتزمة.

هناك جدول زمني مرحلي لتنفيذ القانون الجديد، لكن للحد من آثار قانون الضرائب الأمريكي الجديد، يلزم أن تكون المؤسسات المالية ملتزمة بالقانون ابتداءً من 1 يوليو 2013. ومع ذلك، فقد بدء السعي لتنفيذ القانون الجديد في بعض الدول ، منها استراليا وماليزيا والصين واليابان. علاوة على ذلك، فان فرنسا والمانيا وإيطاليا وأسبانبا والمملكة المتحدة قد قاموا بإصدار بياناً مشتركاً يوضح انهم في طور الوصول لنهج مشترك لتنفيذ القانون المذكور من خلال القيام بعملية الافصاح على المستوى المحلي ومن ثم تبادل المعلومات وفقاً للمعاهدات الثنائية القائمة.

إن ما دفع الاتحاد إلى تنظيم هذه الورشة هو وصف قانون الضرائب الأمريكي الجديد بأنه "مثير للجدل" و "مكلف" و "متضارب" لذلك وللتعامل مع الاستفسارات والقضايا والمخاوف التي تحيط بتنفيذ القانون الجديد.

وعن ورشة العمل صرحت السيدة فدوى درويش – مدير الدعم الفني ومدير مركز الدراسات الاستثمارية والخدمات المالية لدى الاتحاد بأنه وفي ضوء سعي اتحاد الشركات الاستثمارية لتوعية الشركات الاستثمارية العاملة في دولة الكويت حول الامور التي قد يكون لها أثر مباشر على أعمالهم كقانون الضرائب الأمريكي الجديد. وتماشياً مع هذا الهدف، فان متخصصي قانون الضرائب الجديد في الشرق الأوسط من برايس وترهاوس كوبرز (الشطي وشركاه) شاركوا برؤاهم حول مدى تأثير القانون الجديد ليس فقط على العمل في الكويت ولكن على جميع المؤسسات العاملة حول العالم بحلول عام 2013 وقد قام المتحدثون بمناقشة أساليب تطبيق القانون الجديد في المؤسسات بأكثر الطرق كفاءة لتجنب المخاطر والتكاليف التي قد تؤثر على المؤسسات في حال عدم الالتزام بالقانون.