19 نوفمبر 2009
استضافت شركة ديكسيا لإدارة الأصول وبالتعاون مع مركز الدراسات الاستثمارية والخدمات المالية التابع لاتحاد الشركات الاستثمارية، وهى شعبة إدارة الأصول التابعة لمجموعة ديكسيا، مساء 19/11/2009 ندوة للمستثمرين بالشرق الأوسط في الكويت وذلك بالتعاون مع اتحاد الشركات الاستثمارية وجمعية الأسواق المالية الكويتية بهدف مناقشة مسألة "التطلعات المالية والاقتصادية لعام 2010"، وتضمنت لائحة المتحدثين في الندوة الرئيس التنفيذي لشركة ديكسيا نعيم أبو جودة، وأنتون بريندر الخبير الاقتصادي الأول لشركة ديكسيا، وقد قدم نعيم أبو جودة تطلعاته الإستراتيجية والتحديات التي تواجه صناعة إدارة الاستثمارات حيث تأثرت إدارة الأصول بشكل كبير بالأزمة الاقتصادية وخسرت قرابة 18 بالمائة من الأصول العالمية المدارة عام 2008. ويواجه مدراء الأصول حالياً تحديات أساسية فعليهم استعادة ثقة العملاء وتخطي التحديات الهيكلية مثل زيادة القيود التنظيمية وتغير ديناميكيات التوزيع وزيادة صناديق التبادل التجاري وغيرها، ويتعين على مدراء الأصول التفكير إلى أبعد من التعويضات التشغيلية المعتادة لمواجهة هذه التحديات واستعادة الربحية في بيئة خاضعة للضغوطات، وقال أبو جودة إن الحالة المنقسمة لصناعة إدارة الأصول قد تدفع إلى توحد أكبر، لكن بدلاً من التفكير فقط بالحجم، يتوجب على الشركات التفكير بإضافة قيم للعملاء. وقد اختار أبو جودة وهو خبير استثماري التركيز على إضافة قيمة مستدامة للعملاء للتمكن من التكيف مع التقلبات العالمية.
وقد أدى تركيز ديكسيا على القيم المستدامة للعملاء على تكيف الشركة وتطويرها لعدد من المفاهيم والخدمات المبتكرة. وتتراوح التغيرات بين التزويد بشفافية أعمق بشكل ملحوظ فيما يخص الصناديق المالية والقرارات الاستثمارية، والاهتمام بتوعية العملاء من خلال منح خبراء ديكسيا في إدارة الأموال والمخاطر والمسائل التنظيمية وغيرها سهولة الوصول للاندماج مع قسم حلول العملاء في أقسام المبيعات والهندسة المالية والاستشارات وطلب العروض في شركة ديكسيا لإدارة الأصول. كما اختارت ديكسيا الانخراط الفعال في الإدارة العليا لعلاقات العملاء، وتلتزم ديكسيا بالارتكاز على الشراكات المستدامة طويلة الأمد ومساعدة كل عميل في إيجاد حلول لاحتياجاته الاستثمارية.
أما عن تطلعات شركة ديكسيا لإدارة الأصول المالية والاقتصادية لعام 2010، فقد قدم أنتون بريندر رؤيته لعام 2010 حيث يرى أنه على الرغم من عدم تصفية الميزانيات العامة للبنوك بشكل كامل بعد، فقد خفت حدة التوتر في أسواق المال والائتمان. وتحسنت أوضاع البورصات المتدهورة في بدايات العام. أما فيما يتعلق بالاقتصاد فنشهد حالياً علامات من التعافي، فللمرة الأولى منذ بدايات الأزمة يرفع صندوق النقد الدولي توقعات النمو إلى الأعلى، وستبقى على أي حال آثار الأزمة محسوسة لفترة معينة.
أما في الولايات المتحدة فقد مرت المرحلة الأسوأ من الأزمة لكن الوضع الحالي ما زال أبعد ما يكون عن التعافي التام. ويستعيد النشاط تدريجياً قوته. ومن المتوقع أن تدعم الصادرات النمو الاقتصادي في الأشهر القادمة. وسيشهد النشاط نمواً ملحوظاً ولو كان مؤقتاً من التوسط في تصفية الموجودات. كما ومن المتوقع حدوث استعادة معتدلة للنمو في استثمار المعدات على الرغم من أوضاع الاقتراض السيئة. كما سينطلق الاستثمار السكني مجدداً لكن من مستوى منخفض جداً، وهو مستوى لن يقدم مساعدة كبيرة للنشاط بأكمله. وستستفيد البيوت من الارتفاع الحالي لثرواتها مع توقف الدعم المادي لدخلهم إن تم الحفاظ على تحسن أسعار البيوت والبورصات. وباختصار سيصل نمو إجمالي الناتج المحلي إلى قرابة 3% عام 2010. لكن الأزمة ستترك بلا شك آثارها على الاقتصاد وتواجه الولايات المتحدة حالياً بعض التحديات الكبرى، فما زالت الحكومات المحلية تعاني من ضيق مالي مما قد يتطلب المزيد من الدعم الفدرالي. وعلى الرغم من الزيادة المحتملة في أزمة الرهون العقارية، فإن أسعار المنازل تقاوم الضغوط نحو التراجع . كما تأثر سوق العمل أيضاً ويحتاج لوقت لإعادة استيعاب الكم الهائل من العاطلين عن العمل أو العاملين في وظائف أدنى مستوى من المطلوب، أما في المناطق التي تعتمد اليورو فقد كان التأثير سلباً أيضاً، فقد عانت بعض الدول ومنها إيرلندا واسبانيا على وجه الخصوص، من استهلاك مضطرب و متداعٍ في سوق الائتمان. كما كان انهيار الطلب الخارجي في معظم البلدان سبب انفجار الأزمة، نظراً لتأثر معظم شركائنا التجاريين دراماتيكياً بالاضطراب المالي. ولكن، وعلى الرغم من ارتفاع قيمة اليورو حالياً، يبدو أن هناك ارتداداً معتدلاً لصادراتنا وهو في طريقه للحدوث. فالاتجاه العكسي لمعدل مدخرات البيوت المرتفع قد يتلاشى بينما يبقى التضخم المالي مستمراً. كما من المتوقع ارتفاع نمو إجمالي الناتج المحلي إلى قرابة 2% عام 2010. ولكن وعلى الرغم من كون تعافي الدول المتعاملة باليورو ناتجاً عن الصادرات، لكن الارتفاع الحاد في معدل صرف اليورو قد يهدد هذا التعافي وقد يرجع ذلك إلى حال سوق العمل الذي ما زال هشاً وعرضة للتأثر بأي صدمة جديدة. ويجعل كل ما سبق من التنفيذ السريع لاستراتيجيات الخروج النقدي والمالي تحدياً كبيراً.