يهيمن القطاع النفطى على الاقتصاد الكويتى المعاصر حيث يساهم بأكبر نصيب فى الناتج المحلى وفى الصادرات والإيرادات العامة للدولة.

وقد تبنت الحكومات المتتالية وعلى عدة عقود خطط لتنويع مصادر الدخل القومى وذلك حماية للاقتصاد الكويتى.

وتحقيق هذا التنوع فى الإنتاج يتطلب زيادة الاستثمارات فى  القطاعات  الاقتصادية   الأخرى  منها قطاع الخدمات والصناعات الخفيفة وكذلك النشاط الاستثمارى والخدمات المالية، كما يتطلب  تشجيع القطاع  الخاص فى تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية.  وهنا يأتى حرص المعنيين بالأمر بفتح كل آفاق الاستثمار وجعله على رأس أولويات العمل الاقتصادي  ، في إطار استراتيجية واضحة  المعالم  لبناء اقتصاد قوى يستطيع  أن يتعامل  بكفاءة وايجابية مع كل التحولات والتحديات التى يشهدها الاقتصاد العالمى  .

ونتيجة لذلك ، جاء اتحاد الشركات الاستثمارية والذى أشهر فى 9//1/2005 ويتوقع له أن يقوم بدور فاعل فى تنشيط حركة الاستثمارات والخدمات المالية وتنمية الاقتصاد القومى. 

وفى هذه الرؤية لدور الاتحاد سوف نعرض أهم أغراض الاتحاد ودوره فى تفعيل دور و أداء  الشركات الاستثمارية والخدمات المالية وتوفير البيانات والمعلومات الوافية والتخطيط المستقبلى للاستثمار .

الرسالة