الأدوات

-2  أعداد وطرح المشروعات للاستثمار والترويج لها .

  -3اقتراح النظم الكفيلة بتيسير سبل الضمان والتأمين لمختلف مخاطر الاستثمار، وحماية المستهلك .

-4  اقتراح إضافة مجالات أخرى تتطلبها حاجة البلاد إلى المجالات المنصوص عليها في قانون الاستثمار .                                     

-5  إعلام السوق المحلي و الدولى  لرأس المال  بكل ما من شأنه تنشيط الاستثمار .

  -6إصدار وتوزيع الكتب والمجلات والنشرات المتعلقة  بالترويج للمشروعات وتنشيط الاستثمار والخدمات المالية و إعداد  دليل  المستثمر يتضمن المعلومات الاستثمارية المطلوبة .

-7   عقد  المؤتمرات والندوات  وتنظيم الزيارات و اللقاءات للمستثمرين للتعريف  بفرص  وبضمانات وحوافز الاستثمار .

  -8توفير دراسات جدوى مصغرة عن الشركات  التى ترغب فى التمويل .

-9  توفير إداره للتسويق تقوم بدراسة احتياجات المستثمرين من الخدمات وتقديم معلومات عن الأسواق.

   -10الاشتراك في الندوات اللقاءات و المؤتمرات والمعارض المحلية والدولية للتعريف بالاقتصاد الكويتى وفرص الاستثمار بهذا الاقتصاد .

-11  عرض احتياجات الشركات من المشاركة أو أسلوب البيع .

-12  الاتصالات المباشرة بالشركات العالمية ودعوتها لزيارة دولة الكويت .

   -13تشجيع الشركات القائمة على التوسع فى نشاطاتها وإضافة أدوات استثمارية جديدة .

  -14تشجيع الشركات الاستثمارية على التوسع فى تقديم الخدمات لشرائح المستثمرين.

-15  ربط المشروعات بمؤسسات البحث العلمى والتخطيط لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للكويت من خلال ربط سياسة تطوير الأداء فى سوق المال بكافة السياسات الاقتصادية والمالية التى يجرى اتخاذها .

  -16البدء في حملة للوقوف على مشاكل المستثمر الكويتى ، وذلك من خلال عقد لقاءات بين الاتحاد و المستثمرين فى مختلف أنحاء الكويت .

  -17الإسراع فى تنفيذ عدة قواعد  للبيانات لإتاحة كافة المعلومات للمستثمرين وبما يتماشى مع مبدأ الشفافية  ، و إعداد و نشر تقارير دورية عن نشاط الاتحاد ، وإعداد المزيد من الوسائط الإعلامية بما يخدم اهتمامات المستثمرين من ( نشرات – C.D – كتيبات – مواقع على الانترنت ) .

  -18متابعة المشروعات ميدانيا بعد تأسيسها للوقوف على أية عقبات تعترض التنفيذ واتخاذ إجراءات فورية حيالها تيسيرا على المستثمرين ، وتقديم كافة الخدمات والمعاونة التى تطلبها الشركات .

-19  علاج المشاكل التى قد تنشأ بين أعضاء اتحاد الشركات المساهمة .

  -20استخدام أسلوب التحكيم الداخلى للفصل فى المنازعات التى قد تنشأ بين الأعضاء .
 

-21  وضع وتنفيذ برنامج طموح لترويج الاستثمارات المحلية والأجنبية .

-22  المشاركة الفاعلة فى التجمعات و المؤتمرات الاقلمية والدولية المعنية بالاستثمار لطرح إمكانات الاقتصاد الكويتى وتشجيع تدفق الاستثمارات إليه وفى مقدمتها لجنة متابعة وتقويم مفاوضات اتفاقية الاستثمار الدولية متعددة الأطراف والتى تجرى فى نطاق منظمة التنمية والتعاون الاقتصادى .

-25  وضع خطة ترويجية تستهدف اجتذاب المزيد من الاستثمارات المحلية فى الكويت .

-26  إصدار ملاحق للنشرات والمجلات العالمية يكون موضوعها الاقتصاد الكويتي وسياسة الإصلاح في الكويت ، للترويج لفرص الاستثمار فى الكويت مع العمل على إشراك القطاع الخاص (أعضاء الاتحاد ) فى تمويل إصدار هذه الملاحق .

-27  المتابعة المستمرة للمشروعات التى تم الاتفاق عليها سواء من أعضاء الاتحاد أو من الخارج أو بالاشتراك وذلك من خلال التحقيق من وجود خطة أعمال واضحة للمستثمر وبها أهداف قابله للتحقيق وتقديم خبراء لمساعدة المستثمرين فى علاج أية عوائق قد تظهر.
-28  تركيز الاهتمام على قضايا تخدم أغراض شركات الاستثمار وتحقق الاستقرار الاقتصادى ومن هذة القضايا ما يلي :

أ- العمل على تحقيق التعديلات التشريعية التى تخدم وتفتح الأبواب أمام مزيد من تدفق الاستثمارات وتدعم المناخ الايجابي للاستثمار بالكويت ، وذلك من خلال وضع الصيغة المناسبة لتلك التعديلات مع الاستعانة بالمستثمرين و مواجهة السلبيات التى تنجم عن التطبيق.

ب-تنظيم العلاقات بين مجتمع الاستثمار – القائم أو الجديد – وأجهزة الدولة وذلك من خلال التوصل المشترك للصيغة المثلي التى تحدد وتنظم هذا التعامل وتنظيم واختيار الكوادر التى تتعامل داخل المؤسسات التى ينتهى إليها الأمر .

-29 إلزام الحكومة بتثبيت السياسات المالية والنقدية والائتمانية والضريبية وجميع السياسات الحاكمة لمناخ الاستثمار وتحقيق الاستقرار،  وأن يكون الالتزام بتلك السياسات لمدة زمنية معلنة كما تلتزم الحكومة بعدم إصدار قرارات فجائية وأن تكون هناك شفافية كاملة حول أى قرار يتعلق بالمصلحة العامة ويسهم فى دراسة مجتمع الاستثمار .